احمد صابر
02-06-2007, 05:17 AM
تحديد مصير طلعت السادات خلال أيام.. تحركات مكثفة لعدم إسقاط عضويته وسط توقعات بصدور عفو رئاسي بالإفراج عنه
كتب أحمد عثمان ومحمد رشيد (المصريون): : بتاريخ 5 - 2 - 2007
استبعدت مصادر برلمانية أن يصدر مجلس الشعب قرارًا بإسقاط عضوية النائب طلعت السادات الذي يمضي حاليًا عقوبة الحبس لمدة عام، بعد أن أدانته المحكمة العسكرية بإهانة القوات المسلحة، ورجحت أن يكتفي بتوجيه اللوم له وحرمانه من حضور بعض الجلسات بعد خروجه من السجن.
واعتبرت المصادر قرار الدكتور أحمد فتحي سرور رئيس المجلس بإحالة النائب إلى لجنة القيم ، لمساءلته حول "إخلاله" بواجبات العضوية من خلال إهانة المؤسسة العسكرية، مؤشرًا على عدم إسقاط عضويته، نظرًا لأن اختصاصات اللجنة لا تتعدى عقوبة اللوم والحرمان من حضور الجلسات.
وأضافت أنه لا يحق للجنة المحال إليها النائب اتخاذ قرار بفصله، وإن كان يجوز لها التوصية بإسقاط العضوية، وإحالة الأمر هذا الأمر إلى اللجنة العامة المختصة للفصل في ذلك.
غير أنها استبعدت فصل النائب بعدما تلقى المجلس أوامر من الرئيس مبارك بعدم التصعيد ضده، وتقديمه وعودًا لأسرة السادات بالبحث عن حل لهذه المشكلة، ما يشير إلى إمكانية صدور قرار رئاسي بالعفو عنه بعد قضاء نصف المدة، حسب توقعات المصادر.
وكان السادات حرر توكيلات لشقيقه أنور عصمت السادات وعدد من المحامين المستقلين الأعضاء بمجلس الشعب للدفاع عنه أمام لجنة القيم التي أجرت تحقيقًا معه في محبسه حول الاتهامات الموجهة له.
يأتي هذا بالتزامن مع تحركات مكثفة يقوم بها مقربون من السادات لحشد الدعم لموقفه داخل المجلس من الأعضاء عن الحزب "الوطني" والمستقلين لعدم إسقاط عضويته، باعتبار أن التهمة الموجهة إليه غير ماسة بالشرف ولا تسقط الاعتبار.
كتب أحمد عثمان ومحمد رشيد (المصريون): : بتاريخ 5 - 2 - 2007
استبعدت مصادر برلمانية أن يصدر مجلس الشعب قرارًا بإسقاط عضوية النائب طلعت السادات الذي يمضي حاليًا عقوبة الحبس لمدة عام، بعد أن أدانته المحكمة العسكرية بإهانة القوات المسلحة، ورجحت أن يكتفي بتوجيه اللوم له وحرمانه من حضور بعض الجلسات بعد خروجه من السجن.
واعتبرت المصادر قرار الدكتور أحمد فتحي سرور رئيس المجلس بإحالة النائب إلى لجنة القيم ، لمساءلته حول "إخلاله" بواجبات العضوية من خلال إهانة المؤسسة العسكرية، مؤشرًا على عدم إسقاط عضويته، نظرًا لأن اختصاصات اللجنة لا تتعدى عقوبة اللوم والحرمان من حضور الجلسات.
وأضافت أنه لا يحق للجنة المحال إليها النائب اتخاذ قرار بفصله، وإن كان يجوز لها التوصية بإسقاط العضوية، وإحالة الأمر هذا الأمر إلى اللجنة العامة المختصة للفصل في ذلك.
غير أنها استبعدت فصل النائب بعدما تلقى المجلس أوامر من الرئيس مبارك بعدم التصعيد ضده، وتقديمه وعودًا لأسرة السادات بالبحث عن حل لهذه المشكلة، ما يشير إلى إمكانية صدور قرار رئاسي بالعفو عنه بعد قضاء نصف المدة، حسب توقعات المصادر.
وكان السادات حرر توكيلات لشقيقه أنور عصمت السادات وعدد من المحامين المستقلين الأعضاء بمجلس الشعب للدفاع عنه أمام لجنة القيم التي أجرت تحقيقًا معه في محبسه حول الاتهامات الموجهة له.
يأتي هذا بالتزامن مع تحركات مكثفة يقوم بها مقربون من السادات لحشد الدعم لموقفه داخل المجلس من الأعضاء عن الحزب "الوطني" والمستقلين لعدم إسقاط عضويته، باعتبار أن التهمة الموجهة إليه غير ماسة بالشرف ولا تسقط الاعتبار.