احمد صابر
01-06-2007, 05:28 AM
مفاجأة في كارثة مزارعي القطن.. وزير الزراعة رفض الاستجابة لتحذيرات الخبراء بعدم زراعة تقاوي "جيزة 70"
كتب صبحي عبد السلام (المصريون): : بتاريخ 5 - 1 - 2007
كشفت مصادر وزارة الزراعة عن مفاجآت تتعلق بالكارثة التي لحقت بالمزارعين
الذين زرعوا أصناف أقطان من تقاوي "جيزة 70"، مؤكدة أن معهد بحوث القطن سبق أن حذر الوزارة من توزيع هذه النوعية من التقاوي على الفلاحين ومن وقوع كارثة هائلة في حالة زراعتها.
أشارت المصادر إلى أن المعهد طالب وزارة الزراعة باستبدال التقاوي من نوع "جيزة 70" بصنف آخر هو "جيزة 45" فائقة الطول في ضوء تزايد الطلب عليها بالأسواق العالمية خاصة في الأسواق اليابانية التي تشتري هذه الصنف وفقًا للأسعار التي تحددها مصر.
غير أن المهندس أمين أباظة لم يأخذ بآراء ومقترحات خبراء معهد بحوث القطن وأخذ بآراء عدد من مستشاريه وتمت زراعة 70 ألف فدان بصنف "جيزة 70"، وهو الأمر الذي ألحق خسائر فادحة بالفلاحين، خاصة وأن الشركات رفضت شراء المحصول منهم، في الوقت الذي عجزت فيه الوزارة عن تعويضهم عن خسائرهم، كما أكدت المصادر.
يأتي هذا في الوقت الذي حاول وزير الزراعة الإيحاء بأن أسباب الكارثة التي لحقت بزراعة القطن جاءت بسبب ارتفاع نسبة التلوث والشوائب مما أدى إلى تراجعه أمام المنافسة أمام أقطان الدول الأخرى، بالإضافة إلى قيام شركات الغزل بتخفيض حجم اعتمادها على القطن المحلي من 6 ملايين قنطار إلى 4 ملايين قنطار واستيراد أكثر من نصف احتياجاتها من الأقطان من الخارج.
كتب صبحي عبد السلام (المصريون): : بتاريخ 5 - 1 - 2007
كشفت مصادر وزارة الزراعة عن مفاجآت تتعلق بالكارثة التي لحقت بالمزارعين
الذين زرعوا أصناف أقطان من تقاوي "جيزة 70"، مؤكدة أن معهد بحوث القطن سبق أن حذر الوزارة من توزيع هذه النوعية من التقاوي على الفلاحين ومن وقوع كارثة هائلة في حالة زراعتها.
أشارت المصادر إلى أن المعهد طالب وزارة الزراعة باستبدال التقاوي من نوع "جيزة 70" بصنف آخر هو "جيزة 45" فائقة الطول في ضوء تزايد الطلب عليها بالأسواق العالمية خاصة في الأسواق اليابانية التي تشتري هذه الصنف وفقًا للأسعار التي تحددها مصر.
غير أن المهندس أمين أباظة لم يأخذ بآراء ومقترحات خبراء معهد بحوث القطن وأخذ بآراء عدد من مستشاريه وتمت زراعة 70 ألف فدان بصنف "جيزة 70"، وهو الأمر الذي ألحق خسائر فادحة بالفلاحين، خاصة وأن الشركات رفضت شراء المحصول منهم، في الوقت الذي عجزت فيه الوزارة عن تعويضهم عن خسائرهم، كما أكدت المصادر.
يأتي هذا في الوقت الذي حاول وزير الزراعة الإيحاء بأن أسباب الكارثة التي لحقت بزراعة القطن جاءت بسبب ارتفاع نسبة التلوث والشوائب مما أدى إلى تراجعه أمام المنافسة أمام أقطان الدول الأخرى، بالإضافة إلى قيام شركات الغزل بتخفيض حجم اعتمادها على القطن المحلي من 6 ملايين قنطار إلى 4 ملايين قنطار واستيراد أكثر من نصف احتياجاتها من الأقطان من الخارج.