احمد صابر
12-26-2006, 05:15 AM
فسر بأنه "خدمة" لكبار رجال الدولة المتزوجين "سرا" ..مشروع قانون يتبناه الوطني وبمساندة من المنظمات النسائية لاعتماد الـ"D.N.A" لإثبات النسب
كتب صبحي عبد السلام (المصريون) : بتاريخ 25 - 12 - 2006
طالبت المجلس القومي للمرأة ورابطة المرأة العربية والمجلس القومي للأمومة والطفولة، الدكتور فتحي سرور رئيس مجلس الشعب بالإسراع في إقرار تشريع يقضي باعتماد البصمة الوراثية "D.N.A" لإثبات نسب الأطفال الذين ينكر آباؤهم بنوتهم.
ذكرت مصادر بالمجلس القومي للمرأة لـ "المصريون" أن ثلاثة من نواب الحزب "الوطني" تقدموا بالفعل بمشروع قانون لإنهاء "مأساة" أكثر من 20 ألف أسرة تنتظر أحكام القضاء لإثبات بنوة أطفال جاءوا ثمرة علاقات غير مشروعة أو زواج عرفي ويرفض آباؤهم الاعتراف ببنوتهم.
أشارت المصادر إلى أن نواب الحزب "الوطني" يؤيدون مشروع القانون بقوة؛ وهو ما يعني ضمان تمريره داخل مجلس الشعب عند طرحه عليه، في الوقت الذي يعترض فيه عدد من النواب المنتمين لـ "الإخوان المسلمين" على بعض نقاط المشروع، منها موقف الشريعة الإسلامية من طفل الزنا الذي ترفض الشريعة نسبة باعتباره نتاجًا لعلاقة غير شرعية.
كما عبروا عن مخاوفهم من أن يؤدي القانون إلى تشجيع العلاقات المحرمة وإلى شيوع الفاحشة في المجتمع، وإمكانية استغلال بعض الرجال ذوي الحيثية في الوظائف والمناصب الحساسة لابتزازهم في حالات مثل هذه. ومن المتوقع أن يدخل الأزهر وعدد من رجال الدين كأطراف في القضية عند مناقشة مشروع القانون في مجلس الشعب.
تأتي مساعي المنظمات النسائية المصرية لإقرار الأخذ بالحمض النووي في إثبات النسب، بعد الضجة التي أثارتها قضية الفنان أحمد الفيشاوي ومهندسة الديكور هند الحفناوي، والتي حكم فيها القضاء بثبوت نسب طفلتها لينا للفيشاوي.
وكانت تلك القضية قد أحدثت انقساما حادا في الرأي العام المصري بين متضامن مع هند الحناوي ووالدها الذي وقف إلى جانبها رغم عدم إقراره سلوكها، ويبين من وقف إلى جانب الفيشاوي الذي رفض الاعتراف بزواجه عرفيًا منها، وإن أقر بإقامة علاقة غير شرعية معها.
كتب صبحي عبد السلام (المصريون) : بتاريخ 25 - 12 - 2006
طالبت المجلس القومي للمرأة ورابطة المرأة العربية والمجلس القومي للأمومة والطفولة، الدكتور فتحي سرور رئيس مجلس الشعب بالإسراع في إقرار تشريع يقضي باعتماد البصمة الوراثية "D.N.A" لإثبات نسب الأطفال الذين ينكر آباؤهم بنوتهم.
ذكرت مصادر بالمجلس القومي للمرأة لـ "المصريون" أن ثلاثة من نواب الحزب "الوطني" تقدموا بالفعل بمشروع قانون لإنهاء "مأساة" أكثر من 20 ألف أسرة تنتظر أحكام القضاء لإثبات بنوة أطفال جاءوا ثمرة علاقات غير مشروعة أو زواج عرفي ويرفض آباؤهم الاعتراف ببنوتهم.
أشارت المصادر إلى أن نواب الحزب "الوطني" يؤيدون مشروع القانون بقوة؛ وهو ما يعني ضمان تمريره داخل مجلس الشعب عند طرحه عليه، في الوقت الذي يعترض فيه عدد من النواب المنتمين لـ "الإخوان المسلمين" على بعض نقاط المشروع، منها موقف الشريعة الإسلامية من طفل الزنا الذي ترفض الشريعة نسبة باعتباره نتاجًا لعلاقة غير شرعية.
كما عبروا عن مخاوفهم من أن يؤدي القانون إلى تشجيع العلاقات المحرمة وإلى شيوع الفاحشة في المجتمع، وإمكانية استغلال بعض الرجال ذوي الحيثية في الوظائف والمناصب الحساسة لابتزازهم في حالات مثل هذه. ومن المتوقع أن يدخل الأزهر وعدد من رجال الدين كأطراف في القضية عند مناقشة مشروع القانون في مجلس الشعب.
تأتي مساعي المنظمات النسائية المصرية لإقرار الأخذ بالحمض النووي في إثبات النسب، بعد الضجة التي أثارتها قضية الفنان أحمد الفيشاوي ومهندسة الديكور هند الحفناوي، والتي حكم فيها القضاء بثبوت نسب طفلتها لينا للفيشاوي.
وكانت تلك القضية قد أحدثت انقساما حادا في الرأي العام المصري بين متضامن مع هند الحناوي ووالدها الذي وقف إلى جانبها رغم عدم إقراره سلوكها، ويبين من وقف إلى جانب الفيشاوي الذي رفض الاعتراف بزواجه عرفيًا منها، وإن أقر بإقامة علاقة غير شرعية معها.