احمد صابر
12-03-2006, 05:09 AM
مجلس الشعب يشهد اليوم أعنف محاكمة برلمانية لوزير الثقافة
كتب صالح شلبي (المصريون) : بتاريخ 2 - 12 - 2006
من المتوقع أن تشهد اللجنة المشتركة من الشئون الدينية والثقافية بمجلس الشعب اليوم، مواجهة ساخنة بين النواب وفاروق حسني وزير الثقافة بعد تصريحاته التي أثارت ضجة في الشارع المصري، وصاحبتها احتجاجات شديدة اللهجة داخل مجلس الشعب من أعضائه على اختلاف انتماءاتهم الحزبية.
تأتي المحاكمة البرلمانية لأقدم وزراء الحكومة في ضوء اعتذار عدد كبير من النواب المستقلين "الإخوان المسلمين" الذين أعلنوا اعتذارهم عن عدم حضورهم اللقاء، الذي اعتبروه نوعًا من المجاملة والتدليل لوزير الثقافة الذي أهان الشعوب العربية والإسلامية بعد اتهامه للحجاب بأنه عودة للوراء والتخلف.
وعزوا عدم حضورهم إلى ما اعتبروها إهانة بالغة وجهها فاروق حسني لمجلس الشعب ولأعضائه بكافة انتماءاتهم، بوصفه للنواب بكلمات وعبارات غير لائقة تستوجب محاسبته برلمانيًا.
ورأوا أنه من غير المقبول بعد تلك الأحداث أن يعقدوا جلسة ودية مع الوزير، إلا أنهم أكدوا في نفس الوقت تقديرهم واعتزازهم بالدكتور مفيد شهاب وزير الشئون القانونية والمجالس النيابية الذي تحمل عبئًا فوق العادة لإنهاء الأزمة على مدار أسبوعين واتصالاته المستمرة مع كافة النواب من أجل إنهائها.
وأكد الدكتور جمال زهران المنسق العام لجبهة المستقلين أنه اعتذر عن عدم حضور الاجتماع لإساءة وزير الثقافة للبرلمان رئيسًا وأعضاء عندما طالب البرلمان بالاعتذار له قبل أن يحضر وإعلانه أنه لن يحضر البرلمان لمجرد أن البرلمان حاسبه.
وقال إن حضور مثل هذا الاجتماع يعتبر من التنازلات غير المستحبة في العلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، معتبرًا بقاء فاروق حسني في منصبه حتى الآن وزيرًا يمثل صفعة خطيرة وحادة لأعضاء الحزب الوطني الذين وقفوا إلى جانب المعارضة.
يأتي ذلك في الوقت الذي حضر فيه خمس نواب فقط لقاء "التهدئة" أمس مع الوزير وفي مقدمتهم النائب صلاح الصايغ وطارق سباق نائبا "الوفد" ومحمد أنور السادات ومحمد عبد العزيز شعبان الذي حضر جزءًا من هذا الاجتماع ورجب هلال حميدة.
وأعلن الوزير من جانبه استعداده لأي مواجهة برلمانية بما في ذلك رغبة المعارضة والمستقلين والإخوان لطرح الثقة به، وقال إنه لن يعتذر عن تصريحاته أثناء حضوره اجتماع اللجنة المشتركة اليوم، رغم إصرار النائب الوفدي صلاح الصايغ على ضرورة تقديم الوزير اعتذارًا للمجلس، الذي اتهم الوزير بأنه مسنود من شخصيات سياسية بدليل وجوده في جميع التشكيلات الوزارية على مدى 19 عام وحتى الآن.
كتب صالح شلبي (المصريون) : بتاريخ 2 - 12 - 2006
من المتوقع أن تشهد اللجنة المشتركة من الشئون الدينية والثقافية بمجلس الشعب اليوم، مواجهة ساخنة بين النواب وفاروق حسني وزير الثقافة بعد تصريحاته التي أثارت ضجة في الشارع المصري، وصاحبتها احتجاجات شديدة اللهجة داخل مجلس الشعب من أعضائه على اختلاف انتماءاتهم الحزبية.
تأتي المحاكمة البرلمانية لأقدم وزراء الحكومة في ضوء اعتذار عدد كبير من النواب المستقلين "الإخوان المسلمين" الذين أعلنوا اعتذارهم عن عدم حضورهم اللقاء، الذي اعتبروه نوعًا من المجاملة والتدليل لوزير الثقافة الذي أهان الشعوب العربية والإسلامية بعد اتهامه للحجاب بأنه عودة للوراء والتخلف.
وعزوا عدم حضورهم إلى ما اعتبروها إهانة بالغة وجهها فاروق حسني لمجلس الشعب ولأعضائه بكافة انتماءاتهم، بوصفه للنواب بكلمات وعبارات غير لائقة تستوجب محاسبته برلمانيًا.
ورأوا أنه من غير المقبول بعد تلك الأحداث أن يعقدوا جلسة ودية مع الوزير، إلا أنهم أكدوا في نفس الوقت تقديرهم واعتزازهم بالدكتور مفيد شهاب وزير الشئون القانونية والمجالس النيابية الذي تحمل عبئًا فوق العادة لإنهاء الأزمة على مدار أسبوعين واتصالاته المستمرة مع كافة النواب من أجل إنهائها.
وأكد الدكتور جمال زهران المنسق العام لجبهة المستقلين أنه اعتذر عن عدم حضور الاجتماع لإساءة وزير الثقافة للبرلمان رئيسًا وأعضاء عندما طالب البرلمان بالاعتذار له قبل أن يحضر وإعلانه أنه لن يحضر البرلمان لمجرد أن البرلمان حاسبه.
وقال إن حضور مثل هذا الاجتماع يعتبر من التنازلات غير المستحبة في العلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، معتبرًا بقاء فاروق حسني في منصبه حتى الآن وزيرًا يمثل صفعة خطيرة وحادة لأعضاء الحزب الوطني الذين وقفوا إلى جانب المعارضة.
يأتي ذلك في الوقت الذي حضر فيه خمس نواب فقط لقاء "التهدئة" أمس مع الوزير وفي مقدمتهم النائب صلاح الصايغ وطارق سباق نائبا "الوفد" ومحمد أنور السادات ومحمد عبد العزيز شعبان الذي حضر جزءًا من هذا الاجتماع ورجب هلال حميدة.
وأعلن الوزير من جانبه استعداده لأي مواجهة برلمانية بما في ذلك رغبة المعارضة والمستقلين والإخوان لطرح الثقة به، وقال إنه لن يعتذر عن تصريحاته أثناء حضوره اجتماع اللجنة المشتركة اليوم، رغم إصرار النائب الوفدي صلاح الصايغ على ضرورة تقديم الوزير اعتذارًا للمجلس، الذي اتهم الوزير بأنه مسنود من شخصيات سياسية بدليل وجوده في جميع التشكيلات الوزارية على مدى 19 عام وحتى الآن.