احمد صابر
11-12-2006, 04:55 AM
القرار في يد القيادة السياسية... الغموض يحيط بمصير عضوية طلعت السادات وعائلته تتأهب لترشيح البديل
كتب أحمد عثمان (المصريون) : بتاريخ 11 - 11 - 2006
تسود حالة من الضبابية داخل مجلس الشعب حول مصير النائب طلعت السادات بعد صدور حكم من المحكمة العسكرية بحبسه لمدة سنة مع الشغل، بعد أن أدانته بتهمة إهانة القوات المسلحة، من خلال تصريحات اتهم فيها بعض قادة الجيش وحرس عمه الرئيس السادات بالتواطؤ في اغتياله قبل 25 عامًا.
وأوضحت المصادر أن هناك مؤشرات حول إسقاط عضوية السادات بعد فقده للأهلية السياسية التي تؤهله للاستمرار في عضوية مجلس الشعب، إلا أن إدانة الخارجية الأمريكية الحكم بحبسه أجل صدور القرار، خاصة وأن هناك مواد في الدستور لا تنص على إسقاط العضوية إذا كان الحكم الصادر ضد النائب إداريًا وليس في تهمة مخلة بالشرف.
ولم تستبعد المصادر أن تلجأ الحكومة إلى نص يجيز إسقاط عضوية النائب، إذا أيد ثلثا الأعضاء هذا الأمر، غير أن ذلك سيتطلب جهدًا منها في ظل تعاطف العديد من النواب من المستقلين والمعارضين وحتى من الحزب "الوطني" مع السادات.
ويزيد من صعوبة إسقاط عضوية السادات أن العديد من أنصاره يجمعون توقيعات تطالب رئيس مجلس الشعب بعدم إسقاط عضويته وهو ما سيشكل عامل ضغط على سرور قبل طرح القرار على النواب.
ورجحت المصادر ألا يتم التسريع في إسقاط عضوية النائب في الوقت الراهن وترك هذا الأمر انتظارا لأي تطورات سياسية خارجية، وترك الحرية للقيادة السياسية لاتخاذ القرار في ضوء المعطيات السياسية والمصلحة العامة.
في سياق متصل، تسود حالة من الترقب عائلة السادات التي يعقد أبناؤها جلسات تشاور لمناقشة مواجهة القرار المحتمل بإبطال عضوية طلعت، وعلى رأسها طرح مرشح من العائلة يستطيع الحفاظ على المقعد البرلماني إذا قررت وزارة الداخلية إجراء انتخابات تكميلية في الدائرة.
من جانبه، رجح الدكتور عمرو هاشم ربيع الخبير بمركز الدراسات السياسية والاستراتيجية بالأهرام، إسقاط عضوية النائب في ظل ما وصفها بـ "هيمنة" السلطة التنفيذية على السلطة التشريعية غير المسبوقة، مشددًا على أن احتفاظه بالعضوية يعد أمرًا شديد الصعوبة في ظل سعي النظام لتمرير العديد من السيناريوهات قد يشكل السادات عقبة في طريقها، بحسب قوله.
كتب أحمد عثمان (المصريون) : بتاريخ 11 - 11 - 2006
تسود حالة من الضبابية داخل مجلس الشعب حول مصير النائب طلعت السادات بعد صدور حكم من المحكمة العسكرية بحبسه لمدة سنة مع الشغل، بعد أن أدانته بتهمة إهانة القوات المسلحة، من خلال تصريحات اتهم فيها بعض قادة الجيش وحرس عمه الرئيس السادات بالتواطؤ في اغتياله قبل 25 عامًا.
وأوضحت المصادر أن هناك مؤشرات حول إسقاط عضوية السادات بعد فقده للأهلية السياسية التي تؤهله للاستمرار في عضوية مجلس الشعب، إلا أن إدانة الخارجية الأمريكية الحكم بحبسه أجل صدور القرار، خاصة وأن هناك مواد في الدستور لا تنص على إسقاط العضوية إذا كان الحكم الصادر ضد النائب إداريًا وليس في تهمة مخلة بالشرف.
ولم تستبعد المصادر أن تلجأ الحكومة إلى نص يجيز إسقاط عضوية النائب، إذا أيد ثلثا الأعضاء هذا الأمر، غير أن ذلك سيتطلب جهدًا منها في ظل تعاطف العديد من النواب من المستقلين والمعارضين وحتى من الحزب "الوطني" مع السادات.
ويزيد من صعوبة إسقاط عضوية السادات أن العديد من أنصاره يجمعون توقيعات تطالب رئيس مجلس الشعب بعدم إسقاط عضويته وهو ما سيشكل عامل ضغط على سرور قبل طرح القرار على النواب.
ورجحت المصادر ألا يتم التسريع في إسقاط عضوية النائب في الوقت الراهن وترك هذا الأمر انتظارا لأي تطورات سياسية خارجية، وترك الحرية للقيادة السياسية لاتخاذ القرار في ضوء المعطيات السياسية والمصلحة العامة.
في سياق متصل، تسود حالة من الترقب عائلة السادات التي يعقد أبناؤها جلسات تشاور لمناقشة مواجهة القرار المحتمل بإبطال عضوية طلعت، وعلى رأسها طرح مرشح من العائلة يستطيع الحفاظ على المقعد البرلماني إذا قررت وزارة الداخلية إجراء انتخابات تكميلية في الدائرة.
من جانبه، رجح الدكتور عمرو هاشم ربيع الخبير بمركز الدراسات السياسية والاستراتيجية بالأهرام، إسقاط عضوية النائب في ظل ما وصفها بـ "هيمنة" السلطة التنفيذية على السلطة التشريعية غير المسبوقة، مشددًا على أن احتفاظه بالعضوية يعد أمرًا شديد الصعوبة في ظل سعي النظام لتمرير العديد من السيناريوهات قد يشكل السادات عقبة في طريقها، بحسب قوله.