Dragoon
03-07-2007, 07:33 PM
عمر سليمان طلب من "بن إليعازر" إرجاء زيارته لمصر لأجل غير مسمى
تأجلت زيارة وزير البنى التحتية بالحكومة الإسرائيلية بنيامين بن إليعازر التي كانت مقررة إلى مصر بعد غد الخميس لأجل غير مسمى، بناءً على طلب مصر بسبب الضجة التي أثارها عرض فيلم وثائقي يكشف عن مسئوليته المباشرة عن قتل 250 جنديًا مصريًا أعزل في منطقة العريش بعد انتهاء المعارك في حرب يونيو 1967م. وكان يفترض أن يجري بن إليعاز خلال الزيارة مباحثات مع مدير المخابرات المصرية اللواء عمر سليمان ووزير البترول سامح فهمي حول اتفاقيات لتصدير الغاز المصري لإسرائيل، لكنها أرجأت بسبب حالة الغضب بالشارع المصري جراء الكشف عن المذبحة الإسرائيلية، في وقت تخشى فيه تل أبيب من أن تمثل ردود الفعل السياسية والشعبية المصرية الغاضبة ضغوطا على الحكومة المصرية لإعادة النظر في اتفاقيات تصدير الغاز لإسرائيل. وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية أن اللواء عمر سليمان طلب رسميًا من بن إليعازر تأجيل زيارته بسبب الأجواء المشحونة ضده في مصر ومخاوف من انطلاق تظاهرات غاضبة إذا ما أجريت الزيارة في موعدها المحدد سلفًا. في المقابل، جدد بن إليعازر نفيه قتل الجنود المصريين, قائلاً: إن من قتلوا كانوا من لواء فدائيين فلسطينيين يشنون عمليات انطلاقًا من قطاع غزة خاصة ضد وحدة "لواء شاكيد" التي كان يخدم بها وقد قتلوا خلال المعارك. وقال إن وحدته على العكس من ذلك ساعدت قبل يومين من الحادث كتيبة مصرية كانت توقفت عن القتال, ما أدى إلى حدوث التباس بأن جنود هذه الكتيبة هم من تعرضوا للقتل، حسب زعمه. بدوره، اعتبر مارك ريجيف المتحدث باسم الخارجية الإسرائيلية أن الحكومة الإسرائيلية لا ترى أن هناك ما يدعو لنشوب أزمة بين القاهرة وتل أبيب جراء ذلك، لأن ما ذكر من معلومات حول قضية قتل الأسرى المصريين تم تحريفه، حسب زعمه. وكانت الخارجية المصرية استدعت أمس الأول السفير الإسرائيلي في القاهرة شالوم كوهين لطلب إيضاحات, كما طلبت من سفيرها بتل أبيب الحصول على نسخة من الفيلم من الحكومة الإسرائيلية. وأدت قضية كشف مقتل الأسرى المصريين إلى غضب رسمي وشعبي في البلاد، وبلغ الغضب ذروته في جلسة مجلس الشعب أمس الأول حينما طالب عدد من النواب بينهم أعضاء بالحزب "الوطني" بطرد السفير "الكلب" و"الكافر" وإعلان الحرب على إسرائيل. إلى ذلك، طالب ممدوح لبيب المحامي بالنقض بإصدار قرار بوضع بن إليعاز على قائمة الممنوعين من دخول مصر والقبض عليه في حالة دخوله وعرضه على القضاء المصري بتهمة القتل العمد للمصريين الأبرياء الذين اعترف بقتلهم. كما تعهد لبيب بتزعم تكتل لرجال القانون وعدد من الحقوقيين بملاحقة الوزير بن إليعاز أمام القضاء الدولي من خلال المحكمة الجنائية ومحكمة مجرمي الحرب لكونه ارتكب أفعال إجرامية لحق الأسري المصريين ما بين عامي 56 – 67 حسب اعترافاته التليفزيونية، وهو ما يمثل اعترافًا شخصيًا منه بارتكاب هذه الأفعال المشينة. كانت القناة الأولى بالتلفزيون الإسرائيلي عرضت في 26 فبراير فيلمًا وثائقيًا جديد أظهر قيام الجيش الإسرائيلي بقتل 250 أسيرًا مصريًا في شبه جزيرة سيناء عقب انتهاء القتال في حرب يونيو عام 1967م. وأكد عدد كبير من جنود وحدة الدوريات المسماة "شكيد" التي أنشئت عام 1954م وأنيطت بها مهمة حراسة الحدود مع مصر والأردن، أن عمليات القتل التي قاموا بها بدم بارد ضد جنود من وحدة الكوماندوز المصرية جاءت في طريق انسحابهم للغرب داخل سيناء بعد توقف القتال. وأوضح الكثيرون من أولئك الجنود الذين خدموا تحت إمرة بنيامين بن إليعازر وزير البنى التحتية الحالي، أنهم قتلوا الجنود المصريين مدفوعين بشهوة الانتقام، وتطبيقاً لتعليمات عسكرية من قادتهم. وبرر بعضهم تنفيذ أوامر الإعدام بسبب صغر سنهم آنذاك، موضحين أنهم كانوا سيرفضون التعليمات العسكرية لو كانوا يتمتعون بوعيهم اليوم. وقالوا إن بن اليعاز شارك بنفسه في عمليات مطاردة الجنود المصريين المنسحبين وقتلهم بدم بارد حيث كان يرغمهم على النوم على الأرض على وجوههم بعد تقييد أيديهم من الخلف ثم يطلق عليهم الرصاص من خلف الرأس. وأشاروا إلى أن الأوامر الصادرة إليهم من بن اليعازر كانت تقضي بإطلاق الرصاص على الجنود المصريين العزل حتى بعد أن كانوا يرفعون إيديهم مستسلمين. وروى بن إليعازر الذي شارك بعمليات الملاحقة والقتل كيف تمت مطاردة الجنود المصريين بمروحية كانت تنزل جنودًا على الأرض فيرمونهم بالنار رغم عدم قدرتهم على القتال بعد انتهاء المعركة ونفاد ذخائرهم. وأضاف: "أذكر لجوء بعض الجنود المصريين للاختباء بالرمال لكن أفراد وحدة شكيد اكتشفوهم وقتلوهم". وتخللت الفيلم مقاطع وثائقية مصورة تظهر إطلاق النار على الجنود المصريين رغم كونهم بلا سلاح أو رافعي الأيدي وهم على الأرض.
تأجلت زيارة وزير البنى التحتية بالحكومة الإسرائيلية بنيامين بن إليعازر التي كانت مقررة إلى مصر بعد غد الخميس لأجل غير مسمى، بناءً على طلب مصر بسبب الضجة التي أثارها عرض فيلم وثائقي يكشف عن مسئوليته المباشرة عن قتل 250 جنديًا مصريًا أعزل في منطقة العريش بعد انتهاء المعارك في حرب يونيو 1967م. وكان يفترض أن يجري بن إليعاز خلال الزيارة مباحثات مع مدير المخابرات المصرية اللواء عمر سليمان ووزير البترول سامح فهمي حول اتفاقيات لتصدير الغاز المصري لإسرائيل، لكنها أرجأت بسبب حالة الغضب بالشارع المصري جراء الكشف عن المذبحة الإسرائيلية، في وقت تخشى فيه تل أبيب من أن تمثل ردود الفعل السياسية والشعبية المصرية الغاضبة ضغوطا على الحكومة المصرية لإعادة النظر في اتفاقيات تصدير الغاز لإسرائيل. وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية أن اللواء عمر سليمان طلب رسميًا من بن إليعازر تأجيل زيارته بسبب الأجواء المشحونة ضده في مصر ومخاوف من انطلاق تظاهرات غاضبة إذا ما أجريت الزيارة في موعدها المحدد سلفًا. في المقابل، جدد بن إليعازر نفيه قتل الجنود المصريين, قائلاً: إن من قتلوا كانوا من لواء فدائيين فلسطينيين يشنون عمليات انطلاقًا من قطاع غزة خاصة ضد وحدة "لواء شاكيد" التي كان يخدم بها وقد قتلوا خلال المعارك. وقال إن وحدته على العكس من ذلك ساعدت قبل يومين من الحادث كتيبة مصرية كانت توقفت عن القتال, ما أدى إلى حدوث التباس بأن جنود هذه الكتيبة هم من تعرضوا للقتل، حسب زعمه. بدوره، اعتبر مارك ريجيف المتحدث باسم الخارجية الإسرائيلية أن الحكومة الإسرائيلية لا ترى أن هناك ما يدعو لنشوب أزمة بين القاهرة وتل أبيب جراء ذلك، لأن ما ذكر من معلومات حول قضية قتل الأسرى المصريين تم تحريفه، حسب زعمه. وكانت الخارجية المصرية استدعت أمس الأول السفير الإسرائيلي في القاهرة شالوم كوهين لطلب إيضاحات, كما طلبت من سفيرها بتل أبيب الحصول على نسخة من الفيلم من الحكومة الإسرائيلية. وأدت قضية كشف مقتل الأسرى المصريين إلى غضب رسمي وشعبي في البلاد، وبلغ الغضب ذروته في جلسة مجلس الشعب أمس الأول حينما طالب عدد من النواب بينهم أعضاء بالحزب "الوطني" بطرد السفير "الكلب" و"الكافر" وإعلان الحرب على إسرائيل. إلى ذلك، طالب ممدوح لبيب المحامي بالنقض بإصدار قرار بوضع بن إليعاز على قائمة الممنوعين من دخول مصر والقبض عليه في حالة دخوله وعرضه على القضاء المصري بتهمة القتل العمد للمصريين الأبرياء الذين اعترف بقتلهم. كما تعهد لبيب بتزعم تكتل لرجال القانون وعدد من الحقوقيين بملاحقة الوزير بن إليعاز أمام القضاء الدولي من خلال المحكمة الجنائية ومحكمة مجرمي الحرب لكونه ارتكب أفعال إجرامية لحق الأسري المصريين ما بين عامي 56 – 67 حسب اعترافاته التليفزيونية، وهو ما يمثل اعترافًا شخصيًا منه بارتكاب هذه الأفعال المشينة. كانت القناة الأولى بالتلفزيون الإسرائيلي عرضت في 26 فبراير فيلمًا وثائقيًا جديد أظهر قيام الجيش الإسرائيلي بقتل 250 أسيرًا مصريًا في شبه جزيرة سيناء عقب انتهاء القتال في حرب يونيو عام 1967م. وأكد عدد كبير من جنود وحدة الدوريات المسماة "شكيد" التي أنشئت عام 1954م وأنيطت بها مهمة حراسة الحدود مع مصر والأردن، أن عمليات القتل التي قاموا بها بدم بارد ضد جنود من وحدة الكوماندوز المصرية جاءت في طريق انسحابهم للغرب داخل سيناء بعد توقف القتال. وأوضح الكثيرون من أولئك الجنود الذين خدموا تحت إمرة بنيامين بن إليعازر وزير البنى التحتية الحالي، أنهم قتلوا الجنود المصريين مدفوعين بشهوة الانتقام، وتطبيقاً لتعليمات عسكرية من قادتهم. وبرر بعضهم تنفيذ أوامر الإعدام بسبب صغر سنهم آنذاك، موضحين أنهم كانوا سيرفضون التعليمات العسكرية لو كانوا يتمتعون بوعيهم اليوم. وقالوا إن بن اليعاز شارك بنفسه في عمليات مطاردة الجنود المصريين المنسحبين وقتلهم بدم بارد حيث كان يرغمهم على النوم على الأرض على وجوههم بعد تقييد أيديهم من الخلف ثم يطلق عليهم الرصاص من خلف الرأس. وأشاروا إلى أن الأوامر الصادرة إليهم من بن اليعازر كانت تقضي بإطلاق الرصاص على الجنود المصريين العزل حتى بعد أن كانوا يرفعون إيديهم مستسلمين. وروى بن إليعازر الذي شارك بعمليات الملاحقة والقتل كيف تمت مطاردة الجنود المصريين بمروحية كانت تنزل جنودًا على الأرض فيرمونهم بالنار رغم عدم قدرتهم على القتال بعد انتهاء المعركة ونفاد ذخائرهم. وأضاف: "أذكر لجوء بعض الجنود المصريين للاختباء بالرمال لكن أفراد وحدة شكيد اكتشفوهم وقتلوهم". وتخللت الفيلم مقاطع وثائقية مصورة تظهر إطلاق النار على الجنود المصريين رغم كونهم بلا سلاح أو رافعي الأيدي وهم على الأرض.